لوفن
جاسيندا
هل يمكن حقاً اعتبار نيوزيلندا أول دولة في العالم تتمكن من «استئصال» فايروس كورونا الجديد؟ هذا هو ما قاله المسؤولون الصحيون هناك أمس (الإثنين)، عند إعلانهم تعافي آخر مصاب بمرض كوفيد-19. وقوبل الإعلان الحكومي بحفاوة بالغة في أرجاء البلاد. ويعني ذلك أن هذه الدولة البالغ تعداد سكانها خمسة ملايين نسمة ستعيد فتح ملاعبها الرياضية، والساحات المخصصة للحفلات الصاخبة. كما سيتم إلغاء التعليمات التي تفرض قيوداً على إجلاس ركاب الرحلات الجوية. وقد مرت 17 يوماً منذ الإبلاغ عن آخر إصابة جديدة بفايروس كورونا الجديد. وتم خلال هذه الفترة فحص 40 ألف شخص. وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا آردن إنها واثقة تماماً من أن نيوزيلندا نجحت في وقف تفشي مرض كوفيد-19. لكنها قالت إن ذلك يعني أيضاً ضرورة الاستعداد لأي تفشٍّ محتملٍ. وزادت: نحن واثقون من أننا استأصلنا تفشي الفايروس في نيوزيلندا خلال الوقت الحاضر. بيد أن الاستتئصال ليس نقطة زمنية، بل هو مجهود لا يتوقف. وأضافت: من شبه المؤكد أننا سنرى حالات هنا مرة أخرى. وأود أن أكرر ذلك: من شبه المؤكد أننا سنرى حالات هنا مرة أخرى. وهي ليست دليلاً على أننا فشلنا. وإنما تلك هي حقيقة الفايروس. وإذا حدث ذلك فعلينا أن نضمن أننا مستعدون للرد. وأعلنت رئيسة الحكومة النيوزيلندية أن مجلس الوزراء وافق بالإجماع على إلغاء جميع التدابير الاحترازية اعتباراً من الليلة قبل الماضية، باستثناء إبقاء الحدود مغلقة. وقالت: يمكننا أن نقيم المناسبات العامة بلا قيود. وكذلك حفلات الأعراس، والمآتم. وستفتح المتاجر من دون قيد. وكذلك قطاع الضيافة، والنقل العمومي، والسفر لمختلف أرجاء البلاد. ورأى خبراء أن موقع نيوزيلندا المنعزل جنوب المحيط الهادي أتاح لها وقتاً ثميناً لتنتابع التفشي المدمر للوباء في الدول الأخرى. كما أن رئيسة الوزراء اتخذت قرارات صارمة في بداية الجائحة بالإغلاق التام. وذكرت آردن أن أي مواطن عائد من الخارج سيتم عزله لمدة أسبوعين. ولم تزد الإصابات في نيوزيلندا على 1500 إصابة، منها 22 وفاة. وتضررت صناعة السياحة التي تمثل نحو 10% من اقتصاد البلاد من الإغلاق ووقف الرحلات الجوية. وقالت رئيسة الحكومة أمس (الإثنين) في مؤتمر صحفي إنها رقصت أمام ابنتها نيف حين تم إبلاغها بأنه لم تعد هناك حالة إصابة نشطة في البلاد! وزادت أن ابنتها بالطبع لا تعرف شيئاً، لكنها انضمت لوالدتها في الرقصة القصيرة جداً!
وفي المقابل، فإن رئيس وزراء السويد ستيفان لوفن تعرض لتوبيخ قاسٍ من أحزاب المعارضة، التي وصفت سياسته إزاء جائحة فايروس كوفيد-19 بأنها السبب في وقوع عدد كبير من الإصابات والوفيات في البلاد. ويأتي التوبيخ بعد اعتراف مستشار الحكومة لشؤون الأوبئة بارتكاب أخطاء في استراتيجية إبقاء البلاد دون تدابير احترازية، ما أدى إلى وفاة 4500 سويدي. وقال زعيم المعارضة أولف كريستنسن إن من الجلي أن هناك إخفاقات توجب المساءلة، بشأن الاستراتيجية الحكومية لمواجهة جائحة كوفيد-19. وكانت أحزاب المعارضة السويدية حرصت على مراعاة «هدنة» مع الحكومة في أتون الجائحة. غير أن مواقفها تبدلت إثر إقرار مستشار الحكومة لشؤون الأوبئة أندرس تيغنل الأسبوع الماضي بأن بعض قراراته ربما جانبها الصواب. وكانت نصيحة تيغنل للحكومة طوال الأزمة الصحية بأن يبقى المجتمع السويدي مفتوحاً، بزعم أن ذلك سيؤدي إلى ما يسمى «مناعة القطيع». بيد أن الوفيات السويدية الناجمة عن كوفيد-19 أضحت الأعلى في العالم، بالقياس إلى عدد سكان هذه البلاد الاسكندنافية. وكان المتقاعدون المسنون هم الأسوأ تضرراً من تلك السياسة. وتقول المعارضة إن تلك الاستراتيجية أدت إلى تلكؤ الحكومة في تزويد دور العجزة بأزياء الحماية الواقية، على رغم إدراكها أن سكانها هم الحلقة الأضعف بوجه الوباء. ومع ذلك فإن رئيس الوزراء لوفن تمسك أمس الأول بأن سياسات حكومته هي الأصوب. وأقر بأن ثمة مساحة للتحسن. وزاد أنه كان ينبغي أن تقوم حكومته بفحص مزيد من السكان. ووجد السويديون أنفسهم لا يستطيعون السفر إلى بقية أقطار أوروبا، بسبب ارتفاع عدد الإصابات في صفوفهم. وعلى النقيض من ذلك، فإن الدنمارك- المجاورة للسويد- بدأت تعيد فتح أنشطتها الحيوية، بعدما أدى فرض للإغلاق الصارم منذ منتصف مارس 2020 إلى الحد من تفشي فايروس كورونا الجديد. وسمح للدنماركيين اعتباراً من أمس (الإثنين) بزيارة أندية الرشاقة، وأحواض السباحة العامة، وبالتجمع لأكثر من 10 أشخاص إلى 50 شخصاً.
وفي المقابل، فإن رئيس وزراء السويد ستيفان لوفن تعرض لتوبيخ قاسٍ من أحزاب المعارضة، التي وصفت سياسته إزاء جائحة فايروس كوفيد-19 بأنها السبب في وقوع عدد كبير من الإصابات والوفيات في البلاد. ويأتي التوبيخ بعد اعتراف مستشار الحكومة لشؤون الأوبئة بارتكاب أخطاء في استراتيجية إبقاء البلاد دون تدابير احترازية، ما أدى إلى وفاة 4500 سويدي. وقال زعيم المعارضة أولف كريستنسن إن من الجلي أن هناك إخفاقات توجب المساءلة، بشأن الاستراتيجية الحكومية لمواجهة جائحة كوفيد-19. وكانت أحزاب المعارضة السويدية حرصت على مراعاة «هدنة» مع الحكومة في أتون الجائحة. غير أن مواقفها تبدلت إثر إقرار مستشار الحكومة لشؤون الأوبئة أندرس تيغنل الأسبوع الماضي بأن بعض قراراته ربما جانبها الصواب. وكانت نصيحة تيغنل للحكومة طوال الأزمة الصحية بأن يبقى المجتمع السويدي مفتوحاً، بزعم أن ذلك سيؤدي إلى ما يسمى «مناعة القطيع». بيد أن الوفيات السويدية الناجمة عن كوفيد-19 أضحت الأعلى في العالم، بالقياس إلى عدد سكان هذه البلاد الاسكندنافية. وكان المتقاعدون المسنون هم الأسوأ تضرراً من تلك السياسة. وتقول المعارضة إن تلك الاستراتيجية أدت إلى تلكؤ الحكومة في تزويد دور العجزة بأزياء الحماية الواقية، على رغم إدراكها أن سكانها هم الحلقة الأضعف بوجه الوباء. ومع ذلك فإن رئيس الوزراء لوفن تمسك أمس الأول بأن سياسات حكومته هي الأصوب. وأقر بأن ثمة مساحة للتحسن. وزاد أنه كان ينبغي أن تقوم حكومته بفحص مزيد من السكان. ووجد السويديون أنفسهم لا يستطيعون السفر إلى بقية أقطار أوروبا، بسبب ارتفاع عدد الإصابات في صفوفهم. وعلى النقيض من ذلك، فإن الدنمارك- المجاورة للسويد- بدأت تعيد فتح أنشطتها الحيوية، بعدما أدى فرض للإغلاق الصارم منذ منتصف مارس 2020 إلى الحد من تفشي فايروس كورونا الجديد. وسمح للدنماركيين اعتباراً من أمس (الإثنين) بزيارة أندية الرشاقة، وأحواض السباحة العامة، وبالتجمع لأكثر من 10 أشخاص إلى 50 شخصاً.